اراضی طرح نهضت ملی مسکن مورد ارزیابی گسل شناسی قرار می گیرند
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۲۰۵
ایسنا/فارس رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که همه اراضی پیشنهادی برای طرح نهضت ملی مسکن به لحاظ گسل شناسی مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرند.
محمدمهدی حیدری در جلسه مطالعات پژوهشی تدقیق نقشه گسلها و تعیین حرائم آنها در شیراز و حاشیه ۱۰ کیلومتری آن که در شیراز برگزار شد، گفت: بر همین اساس و بر اساس بند"ض” ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران وظیفهای به مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده که بحث تدقیق حرایم گسلها در کلانشهرها عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نقل از اداره کل راه و شهرسازی فارس، ادامه داد: در گام نخست این اقدام را در ۶ شهر کشور انجام داده بودیم و شهر شیراز به عنوان یکی از کلانشهرها باقی مانده بود که قراردادی سه جانبه بین مرکز تحقیقات راه و مسکن، شهرداری شیراز و اداره کل راه و شهرسازی فارس منعقد شد که بحث تقدیق حرائم گسلها که موضوع مهمی در ساخت و ساز شهری است در شیراز انجام شود و پهنه گسلی ما مشخص شود تا با تعیین حرایم گسل، ساخت و سازها بر اساس ضوابط شهرسازی و آیین نامههای ۲۸۰۰ منطبق و انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین در حوزه فرونشست نیز در بحث نهضت ملی مسکن موضوع مورد توجه وزارت راه و شهرسازی این است که زمینهایی که برای اجرای این طرح معرفی می شوند باید از لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از انجام ساخت و ساز برای مردم و بهره برداران مشکلی ایجاد نشود.
حیدری بیان کرد: براساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی هر زمینی که مشکل داشته باشد برای بررسی فنی به مرکز تحقیقات ارجاع داده میشود و ما از لحاظ فنی و از منظر بحث فرونشست و تطبیق پهنه بندی حریم گسلها آنرا ارزیابی می کنیم و نظر خود را ارائه میدهیم تا با خیال آسوده به محدوده الحاق شود.
او خاطرنشان کرد: بحث تقدیق حریم گسلها مشخص میکند که ساختمانهای مهم مانند بیمارستانها، مدارس، پمپ بنزینها، ایستگاههای آتش نشانی و دکلهای مخابراتی در پهنه محدوده حریم گسل احداث نشود.
حیدری اظهار کرد: همچنین مشخص میکند که چه ساختمانیهایی که روی گسل ساخته شده باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی افزود: همچنین بحث تدقیق حرایم گسلها مشخص میکند که وقتی حریم گسل مشخص شد ساختمانهای مهم با یک فاصله از حریم گسل ساخته شود و در حقیقت یک نقشه راه برای ساخت و ساز و طرح تفصیلی شهری خواهد بود.
ممنوعیت احداث بنا در پهنه های گسلی
مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیر کارگروه ملی زلزله نیز گفت: با انجام مطالعات پژوهشی تدقیق نقشه گسل ها و تعیین حرایم آنها در شیراز، احداث هرگونه سازه ها و ساختمان های مهم در پهنههای گسلی مشخص شده ممنوع خواهد شد.
علی بیت الهی افزود: این اقدام یکی از مطالعات موثر و مفیدی است که برای شهر شیراز و مردم آن انجام میشود وقتی پهنههای گسلی مشخص شد این صرفا یک مطالعه کتابخانه ای نیست و به عنوان یک قانون پس از تصویب ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.
او ادامه داد: بر این اساس احداث ساختمان های مهم مانند بیمارستانها، مدارس، مخازن سوخت و گاز در محدوده تعیین شده ممنوع خواهد شد.همچنین تمهیدات مهندسی نیز برای افزایش تاب آوری نقاط تقاطعی لولههای گاز و شریانهای حیاتی با گسل ها اندیشیده خواهد شد. این اقدام منجر به ارتقاء تاب آوری شهری در برابر زلزله و زمین لرزه به عنوان دو مخاطرهای به شدت مهم در شهر شیراز خواهد شد.
او افزود: وجود گسلهای فراوان و زلزله های رخ داده بیانگر این است که باید با گاهی با کنترل و گاهی با ممنوعیت ساخت تمهیداتی اندیشید.اینکه چگونه بسازیم که این تخریب و آسیب کم شود دستاورد مطالعات ما خواهد شد و لازم است از استادانی که در دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی شیراز می خواهند به ما کمک کنند تا کاری مقبول از دیدگاه کارشناسی ارائه شود تقدیر کنیم.
حیدری گفت: ما دو قرارداد داریم که یکی تعیین حریم گسلهای شهر شیراز و یکی نیز قرارداد پایدار سازی دامنههای ناپایدار است که این دو کار با حمایت مالی شهرداری شیراز و کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی فارس انجام خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی طرح نهضت ملی شهر شیراز استانی علمی و آموزشی وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه ساختمان های مهم شهر شیراز حریم گسل خواهد شد گسل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد
شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح میگذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روشهای مختلف نتوانستهاند صاحب مسکن شوند.
دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاهها است.
بررسیها نشان میدهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامهای واگذار میکنند.
طبق آمار، نزدیک به ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کردهاند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانهدار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .
خرید و فروش های غیر قانونی
همچنین برخی گزارشهای مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبتنامشونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینههای گزاف، بهصورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطهگران قرار گرفته است.
حتی برخی از این دلالان و سوداگران از بستر دیوار و شیپور برای این موضوع استفاده کرده و املاکی را که هنوز وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی وقیمت گذاری میکنند.
گر چه در ماههای اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنیبر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته میشود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطهگیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاهها انجام نمیشود.
همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف میشوند.
در ادامه اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبتشده در سامانه حذف میشود. در بسیاری از موارد، این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت میگیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یکبار میتواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش، این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.
اخطار به مشاوران املاک
همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.
غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.
اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.
احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن میکنند.
وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
رضا طلبی